التويت الان بالقاهرة - الساعه لم تتقدم و لم تتاخر - الوقت بالقاهرة كما هو - الساعه كام الان بمصر

مصر تقرر اليوم إلغاء «التوقيت الصيفي» بعد 23 سنة من إقراره

استطلاع للرأي: 88% من المواطنين يعتبرونه مصدر إزعاج و«عكننة»


من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء المصري صباح اليوم قرارا بإلغاء التوقيت الصيفي في مصر، في ما يعد واحدا من الإجراءات العملية التي اتخذتها السلطات بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وكان التوقيت الصيفي يعلن في مثل هذا الوقت - أي في الخميس الأخير من شهر أبريل (نيسان) من كل عام في مصر - بحيث تقدم عقارب الساعة (60 دقيقة)، إلى أن تعود مرة أخرى بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة في الخميس الأخير من شهر سبتمبر (أيلول)، في ما كان يعرف بـ«التوقيت الشتوي». وقال استطلاع للرأي ودراسات متخصصة إن غالبية المواطنين بمصر كانوا يعتبرون تغيير التوقيت مصدر إزعاج و«عكننة».

وكان تغيير التوقيت بين الشتوي والصيفي بمصر، منذ بدء العمل به عام 1988، يهدف إلى التوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية. ويعتبر الأميركي بنيامين فرانكلين أول من وضع فكرة التوقيت الصيفي عام 1784، اعتمادا على ظاهرة علمية تقول إنه كلما ابتعدنا عن خط الاستواء باتجاه القطبين يصبح الفرق واضحا بين طول الليل والنهار في فصل الصيف، ويبدأ شروق الشمس في ساعات النهار الأولى، حيث يكون معظم الناس نياما، فيذهب الضوء هدرا، ولهذا يتم تأخير شروق الشمس ساعة، وعمليا هذا يجعل الغروب متأخرا ساعة، أما الدول القريبة من خط الاستواء فيكون فيها طول النهار قريبا من طول الليل في فصل الصيف، وبالتالي لا توجد فائدة ملموسة من اتباع نظام التوقيت الصيفي.

وتم تطبيق نظام فرق التوقيت في العالم لأول مرة في ألمانيا، أثناء الحرب العالمية الأولى للحفاظ على الطاقة، لكن الكثير من الدول بدأت التراجع عن هذا الإجراء. وبعد اتخاذ دول كبرى مثل الصين وروسيا قرار إلغاء فروق التوقيت، جاء قرار إلغاء الاختلاف في التوقيت بمصر، بناء على عدة دراسات أجراها مجلس الوزراء، أعقبها استطلاع للرأي توافق مع نتائج الدراسات، التي طالبت بإلغاء تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي، وفقا لما قاله الدكتور أحمد السمان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس. مشيرا إلى قيام مجلس الوزراء بالكثير من الدراسات للوقوف على أهمية هذا التغيير نصف السنوي في التوقيت.وأشارت اللجنة التي قامت بإعداد مشروع القانون إلى أن قرارها جاء وفقا لدراسات متخصصة، من أهمها الدراسة التي قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة، وثبت من خلالها أن تغيير التوقيت لا يوفر في الكهرباء كما كان متصورا، حيث أشارت الدراسة إلى أن تأثير تطبيق هذا النظام على الطاقة المولدة والحمل الأقصى للشبكة القومية للكهرباء، خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2008، كان طفيفا للغاية.

وأشار السمان إلى أن استطلاع الرأي الذي قام بها مجلس الوزراء مؤخرا، كان حاسما في قرار اللجنة الداعية لإلغاء قرار تعديل التوقيت، قائلا إن نحو 88 في المائة من المصريين وافقوا على إلغاء التوقيت الصيفي، وكان من أهم الأسباب التي أوردها المصريون أن تغيير التوقيت «يعكنن» على المصريين مرتين في السنة، بسبب حالة الارتباك الكبيرة التي تحدث في حياتهم.

ووفقا للدراسات الطبية، فقد أكد بعض أطباء علم النفس أن التغيير المستمر في التوقيتات يصيب الإنسان بمرض اسمه متلازمة الإنسان المحترق، وهو مرض نفسي يتميز بالإحساس الدائم بالأعباء وكأن الإنسان قد احترق تماما. وتعتبر السنة الماضية الأسوأ في مسألة تغيير التوقيت على المصريين، بعد أن تعرضوا لأربعة تعديلات في التوقيت، منها تغييران شتوي وصيفي، وتغييران قبل وبعد شهر رمضان.