رؤية الحزب الاقتصادية - رؤية حاتقي اللهالمحافظين المصري الاقتصادية

رؤيتنا الإقتصادية :

مصر ليست بلدا فقيرا. فهى ثرية بتراثها الفكرى والحضارى وغنية بمواردها المختلفة. و لعل أهم ماتمتلكه مصر من ثروات هو أبناؤها. فهذه الثروة البشرية، وفق منظور الحزب، هى عماد أية نهضة اقتصادية حقيقية وهى هدفها النهائى. والتجربة المصرية خير شاهد على ذلك، فقد ظلت مصر لسنوات طويلة مصدرة للخبرات والكفاءات الفكرية والمهنية والحرفية لكل محيطها الإقليمى العربى والأفريقى وأن النهضة الاقتصادية الحقيقية لن تحققها إلا عقول أبناء مصر وسواعدهم.
ومن ثم فإن تلك النهضة مشروطة بالاستثمار الجاد فى البشر عبر محورين الأول هو ضمان الحياة الكريمة لهم والثانى هو تنمية ملكاتهم و صقل مهاراتهم وإطلاق مواهبهم لتحقيق النهضة.
المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية المصرية وترتكز من ناحية على : علم الاقتصاد وعلى : الاستفادة من التجارب المختلفة حول العالم .
أولا : النهوض بأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة لأنهما تتحملان أعباء تردى الأوضاع الاقتصادية فى مصر. الذين يمثلون الأغلبية من الشعب المصرى من الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة والمتوسطة وهو أمر لا يتعارض مع حرية السوق ولا مع مصالح الرأسمالية الوطنية. فالهدف هو سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء عبر رفع مستوى معيشة الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى ودعم الخدمات المقدمة لهم وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطي واستعادتها إلي قلب المجال العام .
ثانيا: رفع معدلات النمو لابد وأن يصاحبه ارتفاع محسوس فى مستوى المعيشة. ففى بلد مثل مصر لايمكن الاعتماد فقط على معدل النمو دليلا على التحسن الاقتصادى. ومن ثم، فإن معيار التنمية الذى يتبناه المؤسسون يضم إلى جانب رفع معدل النمو إشباع الحاجات الأساسية لدى الغالبية العظمى من المواطنين والمتمثلة فى المأكل والملبس والمسكن فضلا عن الصحة والتعليم.
ثالثا: الحرية الاقتصادية هى أحد مفاتيح بناء النهضة الاقتصادية المنشودة يتبنى البعض الآخر اقتصاد السوق بمعنى تقليص دور الدولة إلى حد الدعوة لانسحابها شبه الكامل وتخليها عن أغلب مهامها.
الدولة منوط بها القيام بالمهام التى لايمكن للسوق القيام بها من
1- وضع الرؤية السياسية التى تحكم عمل السوق.
2- تحقيق العدالة الاجتماعية. فالسوق لايمكنه أن يقوم بهذه المهمة وهو عاجز عن إحداث التوازن الاجتماعى اللازم لاحتفاظ المجتمع بعافيته وامتلاك أفراده للأمل الذى يشحذ الهمم.
3- حماية البيئة
4- إقامة البنية الأساسية وصيانتها المستمرة. والبنية الأساسية لا تشمل فقط المرافق العامة وانما المقصود هو البنية الأساسية اللازمة لأى تطور اقتصادى عموما .
وفضلا عما تقدم، يتعين القول إنه فى فى لحظات الأزمات الكبرى يكون للدولة دور استثنائى ينتهى بعد تجاوز الأزمة. وهو مافعلته مثلا الولايات المتحدة الأمريكية فى الثلاثينات مع أزمة الكساد العظيم حيث قامت الحكومة الفيدرالية بتبنى مجموعة من المشروعات والبرامج الهدف منها القضاء على البطالة ومساعدة الفئات الأكثر تضررا من الأزمة، وهو ما تكرره بأشكال مختلفة لمواجهة الأزمة المالية التى عصفت بها مؤخرا.
رابعا: يرى المؤسسون أنه من الضرورى ترشيد السياسة النقدية عبر دعم العملة الوطنية والتحكم فى مستوى الأسعار عند حدود مناسبة من خلال معالجة التضخم وضرورة احتفاظ الدولة بملكية حصة مؤثرة فى القطاع المصرفى تتناسب فى كل مرحلة مع درجة النمو الاقتصادى
خامسا: دعم الاستثمار الخاص وتشجيعه: إن جذب الاستثمارات الحقيقية العينية لايتأتى دون إلغاء حالة الطوارئ وإيجاد مناخ مؤسسى وقضائى وتشريعى مستقر ويتسم بالشفافية لابد أن يتم فى إطار أولويات الخريطة الاستثمارية التى تحددها الرؤية السياسية وفق طبيعة المرحلة. مثلا أن تقدم حوافز أكبر للمشروعات ذات العمالة الكبيرة كونها تسهم فى حل مشكلة البطالة بينما تقلصها للحد الأدنى أو تمنعها بالنسبة للمشروعات التى تقوم على العمالة الأجنبية .
سادسا: التوازن القطاعى: لتحقيق النمو الاقتصادى الحقيقى الذى يقف بمصر على أرضية صلبة يقوم على تحقيق توزان فى النمو بين قطاعات الاقتصاد القومى المختلفة كالزراعة والصناعة والتشييد والخدمات لأن مثل هذا التوازن هو الذى يخلق قوة الاقتصاد الوطنى.
سابعا: محورية قطاع الزراعة: يولى أهمية خاصة لقطاع الزراعة ، ليس فقط لأهميته التاريخية بالنسبة لمصر ، وإنما أيضا بسبب المشكلات العديدة التي عانى منها في الفترة الأخيرة الأمر الذي يحتاج معه إلى علاج سريع.
رؤية للنهوض بالقطاع الزراعي على محاور خمسة رئيسية.
1- النهوض بالمزارعين: إعادة الاعتبار للفلاح المصري وضمان الحياة الكريمة له ولأسرته.
2- حسن استغلال الموارد المائية: الاستخدام الرشيد للموارد المائية المصرية من أولويات الحاتقي اللهضرورة لحملة شعبية كبرى لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه عموما
3- المحافظة على الرقعة الزراعية: تتعرض الرقعة الزراعية في مصر للتآكل بسبب سوء التخطيط العمراني والتعديات المستمرة. و تفعيل القوانين التي تجرم البناء على الأرض الزراعية أو الاعتداء عليها تحت أي مسمى
4- الاكتفاء الذاتي في الغذاء: الاكتفاء الذاتي المصري من القمح، خصوصا وأنه من المحاصيل التي لا تستهلك مياه كثيرة. ويرى المؤسسون أيضا ضرورة تنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة اما الثروة الحيوانية فيمكن تنميتها عبر تقديم الدعم اللازم فضلا عن فتح المجال لمراع جديدة خصوصا في العوينات والمنطقة المحيطة ببحيرة ناصر. كما يرى المؤسسون أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت التى تستورد مصر الأغلبية الساحقة منها وذلك عبر زراعة الزيتون بالذات فى أرض سيناء المؤهلة بشكل خاص لزراعته ثم تطوير صناعة زيوته.
5- إعادة الاعتبار لإنتاج القطن: يتحتم أن تعود مصر لعرشها فى مجال إنتاج القطن طويل التيلة الذى طالما احتفظت فى إنتاجه بمزية نسبية
ثامنًا: دور المجتمع: لايمكن للنهضة الاقتصادية أن تتحقق دون مجتمع حى يدعمها ويسهم فى إنجازها .
1- المجتمع هو المولد الرئيسى للأفكار على الدولة بمؤسساتها المختلفة أن تنفتح على كل مؤسسات المجتمع الأهلى وتشجعها وتتعامل بجدية مع الأفكار والاقتراحات التى يقدمها المواطنون بشأن التطور الاقتصادى.
2- إطلاق حرية إنشاء الجمعيات الأهلية بشتى أنواعها من شأنه أن يؤدى إلى تفجير طاقات المجتمع وإسهامه فى إنشاء المشروعات .
3- يجب تشجيع المؤسسات الأهلية التى تجمع أموال الزكاة على توجيهها ليس فقط للمؤسسات الخيرية وانما أيضا لمشروعات تنموية.

تاسعًا: مصر والاقتصاد العالمي: مصر لا تعيش في فراغ دولي وإنما تتأثر بالاقتصاد العالمى. العولمة الاقتصادية للمشروعات العملاقة والنخب على حساب صغار المنتجين والشعوب فى الشمال والجنوب لا فى الجنوب وحده. وهى نوع من العولمة يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
رؤي لحل المشاكل الإقتصادية

1- علاقة التعليم بالاقتصاد: ما جاء في رؤية الحاتقي اللهومبادئه العامة بشأن إدارة العملية الاقتصادية يعنى بالضرورة أن الاهتمام بتطوير التعليم يقع فى القلب من رؤيتنا الاقتصادية. فلايمكن حدوث أية نهضة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية دون اهتمام جدى بتطوير التعليم.
2- مكافحة الفساد: التفعيل الصارم لمبدأ سيادة القانون والثانية هى إعطاء كل صاحب جهد مايستحقه من أجر يحفظ كرامته ويغنيه عن غض الطرف عن انتهاك القانون ناهيك عن مشاركته فى انتهاكه لسد حاجاته الأساسية.
3- محاربة الفقر: رغم أن مصادر الزكاة والصدقات مقدرة ويجب تشجيعها، إلا أن محاربة الفقر ومساعدة الفقراء هى إحدى أهم مسئوليات الدولة فى كل بلدان العالم بمافيها أعتى

رؤي لحل المشاكل الإقتصادية

4- الحد الأدنى للأجور: إصدار قانون ملزم لكل من القطاعين العام والخاص بحد أدنى للأجور وربطه بمعدل التضخم والتعامل مع الفجوة الهائلة بين أعلى الأجور وأدناها فى بعض المؤسسات.
5- دعم الرعاية الصحية: التعليم والصحة هما عماد النهضة الاقتصادية ومن ثم يتحتم توفير الموارد اللازمة من الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات زيادة موازنة هذين البندين.
6- التأمينات والمعاشات: يرى الحاتقي اللهضرورة فصل موازنة الرعاية الاجتماعية (إيراداً وإنفاقًا) عن الموازنة العامة للدولة ؛ حفاظًا على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل . ويرفض المؤسسون بقوة محاولات ضم أموال التأمين والمعاشات إلى الموازنة العامة للدولة لأن استخدامها لسد العجز فى الموازنات العامة أو تقليص الدين العام من شأنه أن يعرض تلك الأموال للضياع .

رؤي لحل المشاكل الإقتصادية
7- منع الاحتكار : هو أكثر المجالات التى تختبر مدى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، ذلك أن المحتكر عادة مايكون من أصحاب القوة والنفوذ. ومن هنا، يرى المؤسسون ضرورة تفعيل قانون الاحتكار ضمانا لدعم العملية الاقتصادية
8- الضرائب: المنظومة الضريبية هى أحد أهم عناصر السياسة المالية لأنها الأداة التى تحقق التوازن بين دفع النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية ولايجوز أن تتحمل الفئات الأضعف فى المجتمع العبء نفسه الذى تتحمله الفئات الميسورة أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بحيث يشمل متوسطي الدخول مع كون الضريبة تصاعدية على دخول الأفراد مع الإبقاء عليها متساوية على المشروعات الخاصة
9- حماية المستهلك: صدور القانون رقم 67 لسنة 2006 لحماية المستهلك، وإنشاء جهاز حماية المستهلك، صار واضحا أن العبرة الحقيقية هى مدى التطبيق الفعلى لهذا القانون على أرض الواقع.
10-مواجهة البطالة: تمثل أزمة البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية فى آن واحد. وتحتاج تلك المشكلة إلى مواجهة فى الأجلين القصير والطويل. أما فى الأجل القصير، فيتحتم على الدولة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والإسهام فى المشروعات متناهية الصغر. أما فى الأجل المتوسط والقصير، فيتحتم على الدولة توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطنى وذلك عبر مناخ سياسى واقتصادى وتعليمى وتشريعى يشجع على نمو الاستثمارات الحقيقية العينية المحلية والأجنبية.