حزب المحافظين المصري الجديد
اهلا و سهلا بك في أفضل و أكبر حزب مصري ( تعالو نبني مصر )

حزب المحافظين المصري الجديد

تنمية إقتصادية ورؤي مستقبلية
 
الرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
يدعو المصريين الشرفاء للإنضمام للحزب لرفع مستوي المعيشة للمواطن المصري و النهوض بمصر إقتصاديا 0117034474
يطلب حزب المحافظين أمناء له بكافة المحافظات المصرية كافه الشرقية - الغربية - الاسماعيلية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - المنوفية - الاسكندرية سوهاج - اسيوط - قنا - الاقصر - اسوان -الغردقة - جنوب سيناء - العريش 0117034474
0117034474مطلوب موظفين لحزب المحافظين المصري الجد يدومسوقين

شاطر | 
 

 فضائح الارتباط المتعه بين المال و السلطة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هايدي العنتبلي



المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

مُساهمةموضوع: فضائح الارتباط المتعه بين المال و السلطة   السبت أبريل 30, 2011 6:53 pm

فضائح الارتباط المتعة بين المال والسلطة












عبارة الموت لصاحبها ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى وأكياس دم هاني سرور وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو لجنة السياسات وانحرافات هشام طلعت مصطفى ورئيس لجنة الإسكان بمجلس بالشورى، جميعها ظواهر جديدة طفت على سطح الأحداث في مصر يجمعها قاسم مشترك واحد أنها بمثابة نتاج طبيعي للعلاقة الحرام التي نشأت بين شريحة من رجال المال والأعمال الذين لم يقدروا دورهم الاجتماعي والاقتصادي وبين رجال السلطة وذلك بعد أن زاوج رجال الأعمال نفوذهم بعضوية مجلس الشعب أو الشورى أو عضوية لجان وأمانات الحاتقي اللهالوطني الذي فتح ذارعيه لهم في الآونة الأخيرة.




ويتوقع المحللون ألا تمر قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أحاله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بسلام مثلما حدث مع هاني سرور صاحب شركة ها يدلينا والذي اتهم بالتورط في قضية توريد أكياس الدم الفاسدة إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، أو كما يحدث الآن مع ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى وصاحب عبارة الموت الذي تسبب في مقتل 1400 مواطن تحت مياه البحر الأحمر والذي حصل على حكم بالبراءة وتنظر محكمة الاستئناف قضيته.





فهي تختلف من حيث وجود عامل خارجي وهى أن مقتل المطربة اللبنانية حدث على ارض الأمارات التي يتردد أن شخصيات نافذة في الحكم بها تضغط على السلطات هنا في مصر حتى تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة فيها، ولكن السؤال المطروح الآن هو إلى متى تستمر العلاقة غير الشرعية بين النظام والثروة في مصر ولماذا كان أبطال قضايا الفساد والانحرافات في الآونة الأخيرة من رجال الأعمال الأعضاء في الحاتقي اللهالوطني والمقربين من دوائر صنع القرار؟





الدكتور عبد الجليل مصطفى ـ المنسق العام للحركة المصرية من اجل التغيير “كفاية” ـ يرى أن أي نظام حكم رشيد لابد وان يقوم بفصل كامل ما بين الثروة والسلطة وبين التجارة والإدارة لان حالة الخلط كما يحدث الآن في مصر ينتج عنه كل أشكال الفساد من انحرافات واحتكارات ورشوة واختلاسات وتربح وإهدار للمال العام ذلك لأن رجال الأعمال الذين حصلوا على عضوية مجلسي الشعب والشورى أو موقع رفيع في الحاتقي اللهالوطني يكون همهم في المقام الأول تحقيق المصالح والمكاسب الشخصية على حساب المصلحة العامة للدولة وهو ما يحدث الآن بشكل واضح في مصر.





ويطالب الدكتور مصطفى النظام بالفصل الكامل بين الثروة والسلطة وبين المال والسياسة حتى يتحقق مبدأ العدالة التي لا تقوم أي دولة محترمة وديمقراطية بدونه كما أن فصل المال عن السياسة من شأنه أن يعمل على تجفيف منابع الفساد واستغلال المناصب والمواقع لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.




هشام طلعت مصطفى

ويلفت جمال اسعد عبد الملاك الكاتب السياسي إلى أن ما يسمى بلجنة السياسات التي أسسها جمال مبارك هي التي فتحت الباب واسعا أمام شريحة من رجال الأعمال الذين تضخمت ثرواتهم بشكل ملحوظ بعد انضمامهم لهذه اللجنة من خلال الحصول على امتيازات لا يحصل عليها رجال الأعمال الآخرين الذين ليست لهم علاقة بالحزب.




كما فتحت هذه اللجنة ذراعيها لرجال الأعمال الذين يريدون التزاوج من السلطة عن طريق أموالهم ومظاهر هذا الالارتباط هو أن ينفق رجال الأعمال على مؤتمرات الحزب وحملاته الدعائية والانتخابية في الانتخابات بكافة مستوياتها مقابل حصولهم على تسهيلات ومزايا عديدة من النظام وهو ما نتج عنه سيطرة رأس المال على الحكم من خلال تواجدهم في مجلسي الشعب والشورى وأمانات الحاتقي اللهالمختلفة واقترابهم من من مراكز صنع القرار في الحكومة الأمر الذي جعلهم يتصورون أنهم فوق المسائلة القانونية.




ويشير اسعد إلى أن النظام يتعامل بطريقتين مع رجال الأعمال الفاسدين الذين يتورطون في قضايا الفساد أما الطريقة الأولى وهى إذا كان هذا الرجل لم يصل إلى مرحلة اللاعودة وهناك إمكانية لإنقاذه في هذه الحالة يساعده النظام على الخروج من أزمته وعادة ما تكون هذه الانحرافات من عينة الانحرافات المالية أما إذا كانت انحرافات أخلاقية وجنسية مثل حالتي طلعت مصطفى وحسام أبو الفتوح فان النظام يجد في ذلك إساءة وتشويه لسمعته وبالتالي يتخلص من هذا الرجل لأنه يصبح بذلك عبء عليه.




ويستبعد اسعد أن يتعامل النظام مع قضية هشام طلعت مصطفى مثلما تعامل مع قضية هاني سرور ويتعامل الآن مع قضية ممدوح إسماعيل من حيث تكييف القضية لصالحه لأنه في هذه الحالة الأمر يختلف فالقضية تسيء للنظام ابلغ إساءة كما أنها تأتي في أعقاب تفجر العديد من قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي تورط فيها رجال أعمال من الحاتقي اللهالوطني مما يجعل للنظام رغبة في التخلص من هذا الرجل لامتصاص غضبة الرأي العام وخلق إيحاء بان هناك محاسبة للمنحرفين.




أما عبد الغفار شكر القيادي بحزب التجمع ينبه إلى أن مسألة تزاوج المال بالسلطة ظهرت بوضوح خلال السنوات الأخيرة ومظاهرها حصول أكثر من 200 رجل أعمال على عضوية مجلسي الشعب والشورى وبالتالي تمتعهم بالحصانة البرلمانية وأيضا انضمامهم إلى لجان وأمانات الحاتقي اللهالوطني وخاصة لجنة السياسيات والتي حقق من خلالها بعض رجال الأعمال نفوذ سياسي كبير لحماية ثرواتهم من ناحية وتضخيمها من ناحية أخرى بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة.




ويرجح شكر السرعة التي تعامل بها النظام مع طلعت مصطفى وإحالته إلى محكمة الجنايات وإيداعه في سجن مزرعة طره إلى أن جريمة القتل تمت على الأراضي الإماراتية في ظل وجود علاقات قوية تربط نظامي الحكم في البلدين كما انه يترد أن رجال أعمال إماراتيين يهددون بسحب استثماراتهم من مصر في حالة عدم إتباع الإجراءات القانونية والقضائية السليمة فضلا عن أن هناك علاقات وثيقة بين طلعت مصطفى وجمال مبارك وان التستر على جر


ممدوح اسماعيل مالك العبارة السلام 98
يمة الأول أمر يسيء إلى صورة الثاني.




بينما يضيف المهندس يحيى حسين ـ منسق حركة لا لبيع مصر ـ أن انفجار هذه القضايا الآن يعد ثمرة من ثمار الالارتباط الباطل بين رجال الأعمال ورجال السياسة ففي مصر اختلطت السياسة بالمال في ظل وجود نظام حكم غير ديمقراطي وغياب للشفافية والنزاهة في الانتخابات التي يخوضها رجال الأعمال مشيرا إلى انه للأسف فان هذه الشريحة هي التي تحكم مصر وتسن القوانين والتشريعات في مجلس الشعب والحاتقي اللهالوطني وتساهم في اتخاذا القرارات بما يتوافق مع مصالحهم الاقتصادية.




وتابع حسين أن طلعت مصطفى حصل في الآونة الأخيرة على مزايا وتسهيلات من الحكومة لا حدود لها ومنها آلاف الأفدنة مجانا لإقامة مشروع مدينتي عليها كما انه كان يحظى بدعم رئاسي واسع وليس أدل على ذلك من قيام الرئيس مبارك باصطحاب أكثر من نصف وزراء الحكومة لافتتاح احد مشاريعه باعتباره جزء من برنامج الرئيس الانتخابي وكل ذلك شجعه على اختراق القانون وتجاوزه.


المصدر : موقع محيط الاخبارى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فضائح الارتباط المتعه بين المال و السلطة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب المحافظين المصري الجديد :: منتدي النقاش العام حول الأحزاب و السياسه بمصر و الوطن العربي :: منتدي و نقاات حول الأحزاب و السياسة بمصر-
انتقل الى: