دور الأحزاب في بناء نظام ديمقراطي سليم بمصر

دور الاحزاب السياسية في بناء النظام الديمقراطي


تعتبر الاحزاب بصورتها الحالية من المفاهيم السياسية الحديثة، ارتبط ظهورها بظهور المجالس النيابية، وهي بذلك ناتج من نتائج الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب، وتاريخيا توجد امثلة عديدة على تحول كتل وجماعات انتخابية الى احزاب سياسية. ولم يختلف مفكرو علم السياسة كثيرا في تعريف الاحزاب السياسية، فعرفوا الحزب على انه : تجمع او تنظيم يضم مجموعة من الاشخاص يعتنقون نفس المبادئ الاساسية، أو يسود بينهم اتفاق عام حول اهداف سياسية معينة، يعملون على تحقيقها، ويسعون الى ضمان تأثيرهم الفعال على ادارة الشؤون السياسية في الدولة، يخوضون المعارك الانتخابية على امل الحصول على المناصب الحكومية او تسلم ادارة دفة الحكم. والفرق الكبير والمهم بين الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني هو سعي الاحزاب الحثيث للوصول الى السلطة او المشاركة فيها، بينما لا يشكل هذا الامر اية اهمية لدى القائمين على منظمات المجتمع المدني، بل الاكثر من ذلك يوسم عمل هذه المنظمات بالتطوعي واللا ربحي، ليس لها اي طموح للمشاركة في السلطة السياسية، وهذا هو مصدر الجدل في اضفاء الشك حول اعتبار الاحزاب السياسية من منظمات المجتمع المدني. تلعب الاحزاب السياسية في الديمقراطيات العريقة دورا مهما وحيويا، وتمثل العمود الفقري للحياة السياسية، ويتبع اهمية دورها وفعاليته نتائج الانتخابات التي تشارك فيها، فهي اما ان تستلم السلطة وتدير الحكومة وتسيطر على البرلمان، او تكون في المعارضة، فتلعب دور المراقبة والمحاسبة على الحزب او الاحزاب التي في الحكومة، ولن يتأثر اداء الاحزاب اذا تقاسم حزبان (كما في اميركا وبريطانيا) الحياة السياسية، او مجموعة من الاحزاب (المانيا والنمسا وفرنسا)، لان معظم هذه الاحزاب ملزمة باظهار الاحترام لقواعد النظام الديمقراطي، واحترام الرأي الآخر وحقوق الانسان، والعمل على دعم وادامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية. ولن يبقى دور الاحزاب واضحا جليا عند الانتقال للحديث عن دورها في دول العالم الثالث، لان التعقيد والغموض سيسود مشهد معظم الاحزاب، ويأتي التعقيد من متابعة ظروف نشأة وتأسيس هذه الاحزاب، وهو الامر الذي يوليه اساتذة العلوم السياسية اهمية كبيرة، في تحديد انواعها واسباب تعددها، وصولا الى معرفة متكاملة للحياة السياسية في دولة ما. فمثلا من المظاهر التي حللت: تأسيس احزاب سياسية على يد مجموعة من الضباط المغامرين الذين استولوا على السلطة بانقلابات عسكرية مشبوهة النيات، ولطالما ظهرت مساوئ الاحزاب السياسية عند تناول دورها في دول العالم الثالث، من تقيد بالمصالح الحزبية الضيقة وتغليبها على المصلحة العامة، الى تشويه الرأي العام والتغرير به بطرق عدة. وفي العراق تأسس اول حزب سياسي منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، وتصاعد دور الاحزاب السياسية حتى ثورة تموز 1958، وشهدت الساحة احزابا تميز اداؤها بالوطنية، والبعد عن الطائفية. ولكن تفرد حزب البعث ومنذ وصوله الحكم للمرة الثانية عام1968، سمم الحياة السياسية، فغابت ابسط مفاهيم الديمقراطية واحترام الرأي الاخر، و لم تجد حقوق الانسان من يدافع عنها ازاء السياسة القمعية وحمامات الدم التي ادارها حزب البعث، وباءت بالفشل محاولات الذين حاولوا اضفاء صفة (الحاتقي اللهالقائد) ـ التي لا معنى لها على ارض الواقع ـ ، فضاقت دائرة التفرد بالسلطة لتصل الى شخص الطاغية التي تجسدت في فترة حكمه جميع مساوئ وآثام وجرائم الانظمة الديكتاتورية.
وبعد سقوط نظام الحزب الواحد في ربيع عام 2003، عادت عشرات الاحزاب والقوى السياسية من المهجر الى ارض الوطن، اضافة الى تأسيس عشرات الاحزاب الجديدة، تعمل في ظل اجواء واضحة من الحرية، لايهددها الا وعود الارهابيين بتخريب العملية السياسية. الا أن نتائج الانتخابات النيابية (الاولى) كانون الثاني عام 2005 كانت اول صدمة حقيقية للعديد من الاحزاب والقوى السياسية، عندما خرج نحو مئة حاتقي اللهوتنظيم بلا نتائج تذكر، الامر الذي دعا الى اعادة تقييم دور هذه الاحزاب والقوى في الحياة السياسية، واكدت نتائج الانتخابات الثانية التي جرت نهاية العام الماضي ضعف تاثير العديد من الاحزاب على الناخبين، فجاءت نتائجها مخيبة لآمال القائمين عليها، و طرحت نتيجة لذلك وعلى مستوى تحليلي امور عديدة تسترعي الانتباه والملاحظة :
اهمها ان معظم هذه الاحزاب والقوى تندرج تحت تصنيف (الاحزاب الهيكلية)، بمعنى أنها احزاب تتكون من هيكل يشكله كادر الحاتقي اللهالمحدود العدد، وضعف او انعدام القاعدة الشعبية المؤيدة لها.
نصير الجادرجي : الأحزاب الفائزة لم تفعل البناء الديمقراطي
أضرت الاحزاب السياسية الكبيرة بالبناء الديمقراطي، باحيائها الانتماءات الثانوية بدل الانتماء الاصل وابراز الهوية الطائفية والقومية على حساب الهوية العراقية، مقابل عدم افساح المجال امام احزاب ديمقراطية لا تستطيع العمل الا في اجواء سليمة، تخلو من اقصاء الاخر والتلويح بالسلاح، سلاحها الاوحد هو الفكر والحوار، فكثير من الاحزاب العراقية تشير الى الديمقراطية وتتحدث عنها، الا انها لا تتبناها في تعاملاتها اليومية وداخل تنظيماتها، ولا اعتقد ان الاحزاب المسيطرة اليوم تستطيع الاستمرار باعطائها الوعود التي لم يتحقق منها اي شيء، مما يدفع بالمواطن الى البحث عن احزاب ديمقراطية لها برامجها في بناء المجتمع واعمار البلد، نهجها ديمقراطي، فالاحزاب التي تم التصويت لها على اساس طائفي، لم تفعل مفهوم البناء الديمقراطي، عندما عبأت الشارع وجيرت عواطفه لصالحها، وهذه الاحزاب الفائزة في الانتخابات هي بالاصل غير ديمقراطية، لا فكرا ولا تنظيما ولا منهجا، فكيف نريد منها تثقيف الجماهير بالديمقراطية، ونتيجة غياب الطبقة المتوسطة في المجتمع، اصبح التيار الديمقراطي ليس له (اي حضور مؤثر في الشارع العراقي) صحيح ان هناك احزاباً ديمقراطية، لكنها تمارس الديمقراطية بالقدر الممكن، فنحن مثلا لا نستطيع عقد مؤتمر عام في هذا الوضع المتوتر، لاخذ رأي كل اعضاء الحزب، مع تأكيدنا على ضرورة وجود الحس الديمقراطي داخل تنظيماتنا بالاستماع لكل الاراء والانتقادات.
ان عدم مشاركة الاحزاب الديمقراطية الآن في الحياة السياسية بقوة، يخدم مستقبل البناء الديمقراطي في العراق، ويأتي ذلك بسبب التحول في طريقة تفكير الجماهير وردة فعل طبيعية ازاء عدم تحقق الوعود التي تطلقها تلك القوى في بناء عراق ديمقراطي، عليها (الاحزاب الديمقراطي)، التوجه بقوة نحو الجماهير وبنفس طويل، لانها رصيد المستقبل.
- الامين العام للحاتقي اللهالوطني الديمقراطي
د. علي الدباغ : اعتماد الطائفة والقومية مخالف للتقاليد الديمقراطية
الاحزاب النخبوية ولدت غير ديمقراطية اصلا، فهي لم تشهد اية انتخابات لاختيار امينها العام أو رئيسها، كل ما حصل هو بقاء شخص كاريزمي يقود الحاتقي اللهالى ان يموت، وامام هذا الواقع الجديد في العراق، على الاحزاب السياسية تطبيق الديمقراطية على نفسها، وهو شيء تجميلي، لعدم نشوئها في اجواء ديمقراطية، فاعتماد مفاهيم الطائفة والقومية في العمل الحزبي، مخالف للتقاليد الديمقراطية، الامر الذي يتطلب انفتاحها على المكونات الاخرى، وألا تبقى محصورة في طوائفها وقومياتها، وليس صعبا تطبيق الديمقراطية على هذه الاحزاب، انه يحتاج فقط الى خطوة شجاعة وجريئة لممارسة الفعل الديمقراطي داخل تنظيماتها وهياكلها الداخلية، وقتها ستحقق قفزة نوعية باتجاه خدمة المواطن عند شعوره بان هذه الاحزاب ليست نخبوية أو لشخص ما وانما لكل العراقيين، بتطبيقها الديمقراطية واستيعابها للطيف العراقي، ولا يمكن معالجة قضية الاحزاب بمعزل عن معالجة الازمة الطائفية والاحتقان الناتج عنها في كل العراق، والاحزاب التي اعتقد انها ستستمر بعملها السياسي، ستغير خطابها ومنهجها مستقبلا، وذلك يحتاج لوقت أطول اعتمادا على نهج قياداتها واهدافها، ونقول ان خطاب الاحزاب السياسية الحالية يصنع الرأي العام العراقي ويحدد اتجاهاته، باستخدامها مفردتي الدين والقومية بقوة، فالمواطن غائب عن الساحة السياسية والاحزاب النخبوية والصانعة للموقف السياسي، رغم عدم تمثيلها لكل العراقيين.
نحن نتعامل مع هذه الاحزاب على أساس انها واقع، ينبغي ان تستوعب جميع المكونات العراقية، وهذه خطوة جريئة تؤثر في بقاء قيادات الاحزاب.
- سياسي مستقل
د. فرج الحيدري :لا يوجد حاتقي اللهديمقراطي بالمعنى المتحضر
عندما اصبح المواطن امام خيارين في السابق، اما الانتماء لحزب البعث او محاربته في كل مناحي الحياة وتعرضه للاعتقال، والموت، فمثل عنده الحزب الوسيلة التي يعيش بها وصك الغفران الضامن لبقائه، حتى ان لم يملك ادنى قناعة لسياسة الحزب وممارسته، فبدأ يكره كل شيء اسمه حزب، للاثار السلبية التي خلفها اسلوب تعامل حاتقي اللهالبعث مع المواطن العراقي .
لايمكننا اليوم وخلال فترة قياسية اعادة اعتبار الاحزاب عند المواطن العراقي ـ فوجدنا الاحزاب الحالية تتستر تحت غطاء الدين والمذهب، لاستمالة الجماهير بأقصى سرعة، ونتيجة الانتخابات الاخيرة تؤكد نجاح الاحزاب الدينية وتصرفها بعقلية ذكية، وهذا الوضع لن يستمر بهذا الشكل ونظرة المواطن ستتغير، بتحسين الاوضاع واستقرارها ما يجعل المواطن يعيد النظر بتصوراته السابقة، وواقع الاحزاب العراقية لن يختلف كثيراً عما هو موجود في الشرق الاوسط، فمعظم احزابنا تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية وقسم منها قبلها، وان قرأنا انظمتها الداخلية، نجد انها تأثرت بأفكارالاحزاب اليسارية، وهي احزاب اغلبها لايؤمن بالديمقراطية، على اساس اعتبارها احزاباًًًًًًًًً عقائدية، وبما ان الديمقراطية، ثقافة وتأهيل للمجتمع، فان قيادات الاحزاب، هم جزء من المجتمع الذي لم يشهد اية ممارسة ديمقراطية، واليوم ان لم نتبن مفهوم الديمقرطية في حياتنا اليومية، تبقى حبراً على ورق وكلاما نسوقه بين الحين والاخر واعتقد انه لايوجد اليوم حاتقي اللهديمقراطي بالمعنى المتحضر الذي نطمح اليه جميعاً، كما هو الحال في الدول الاوروبية المتحضرة ولايعني هذا التقليل من شأن الاحزاب العراقية، لان امكانياتها وحدود مناوراتها محدودة تحتاج الى دعم الشارع، بشكل يكون فيه الدعم متبادلا، احدهما يكمل الاخر، من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بتحديدها اخطاء الاحزاب وممارساتها غير المقبولة، مادمنا في المربع الاول من مرحلة بناء الديمقراطية ومؤسساتها ان اشتراك العراقيين في الانتخابات والتصويت لصالح قوائم دون غيرها معناه انهم يؤمنون بوجود الاحزاب السياسية، وان هناك ارضية خصبة لتقبل المشروع الديمقراطي، والا ماذا يعني ان نملك برلماناًًًًًًًًًًًًً وحكومة دائمة في اوضاع مؤلمة وصعبة للغاية، وبناؤنا للهياكل الديمقراطية يتطلب نشر الفكر الديمقراطي واعتماده في تحقيق برنامج وطني، تقدم فيه الاحزاب المحركة للجماهير نموذجاً ديمقراطياً، كي لا يبقى حلم الديمقراطية مجرد تصريحات، لا وجود له على ارض الواقع، ويجب الانحمل الاحزاب اكثر من طاقتها، وان نعي الظروف الداخلية والاقليمية والدولية وما تنطوي عليه من تحديات، واعتقد ان في التجربة الكردستانية انفتاحاً وتعاطياً بصورة اكبر من قبل الجماهير مع الاحزاب السياسية هناك، لان تلك الاحزاب لم تتعامل بنفس السياسات الخاطئة التي اتبعت قبل سقوط النظام وولدت هذه النظرة تجاه الاحزاب السياسية .
- عضو الحاتقي اللهالديمقراطي الكردستاني
د. عبدالجبار احمد: ما نـشهده فـورة حـزبية ولـيس تـعددية
لم تعمل الاحزاب السياسية على تفعيل بناء الخيار الديمقراطي، بعد اسقاط صدام، بل كل ما عملت عليه هو الانصراف لبناء مصالحها الخاصة، ككيانات حزبية بالدرجة الاساس، متناسين ان واحدة من اساسيات نشوء الاحزاب، السعي لتحقيق مصلحة الشعب، واسباب هذا القصور تعود الى انها تحتاج الى دمقرطة اساليبها وتنظيماتها، وافتقارها للتعددية السياسية الى حد هذه اللحظة، فكل تعددية سياسية تقود الى تعددية حزبية سليمة، ولكن ليس كل تعددية حزبية تقود الى تعددية سياسية، وما نشهده الان نسميه بالفورة الحزبية وليس تعددية، فكثير من الاحزاب التي ظهرت لن تجد لها قواعد شعبية في المستقبل، وغالبيتها يتمنطق بمنطق ديني عشائري عرقي قومي وليس بمنطق وطني ديمقراطي. نستطيع التمييز بين انواع متعددة من الواجهات الحزبية، بعضها لديه رؤية ومنهج وسلوك وثقافة ديمقراطية، وتطمح الى نشر الثقافة الديمقراطية وليس الهرمية، غير اننا نجدها عاجزة امام سيادة بيئة اجتماعية تقليدية، يرجح فيها صوت رجل العشيرة ورجل الدين على رجل الحاتقي اللهالديمقراطي، وهناك احزاب تحمل من الديمقراطية فقط الواجهات والشعارات، فهي لم تستوعب بعد معنى الديمقراطية شكلا ومضمونا، وان نادت بالديمقراطية للشعب العراقي، لكنها تستند الى تعريف الديمقراطية على انها حكم المتنفذين من ابناء الشعب وليس حكم الشعب نفسه، الى جانب النمط السلوكي السائد في هذه الاحزاب، متمثلا بنمط التابع والمتبوع، ولا احد يشك في نضالات هذه الاحزاب ووطنيتها الا ان تساؤلات كثيرة تثار حول ديمقراطيتها من عدمها.
- استاذ في كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد
مريم الريس:المواطن سيتجه للبحث عن احزاب ديمقراطية
ان بقاء رؤساء الاحزاب يتحكمون بقرارات الحزب وسياساته، امر لا يصب في مصلحة بناء نظام ديمقراطي، ونخشى ان يصبح ذلك معتادا عليه في البرلمان، عندما يكون الرأي الاول والاخير لرئيس الكتلة النيابية، وهذا يؤثر سلبا على مجمل الحياة السياسية، ولا أظن ان الاحزاب التي لم تفز في الانتخابات، ستتخلى عن دعوتها الى نظام ديمقراطي، وينبغي علينا ألا نشكك في مصداقية أحد منها، لان الفترة المقبلة، ستشهد ظهور احزاب سياسية تشكل قوة معارضة حقيقية، لكنها ايجابية، بتبنيها النقد البنّاء ومراقبة الاداء الحكومي، في الوقت الذي لن تتوقف فيه عن المطالبة بالديمقراطية، ولا يمكن اليوم لاي حزب سياسي ان يحدد عدد مؤيديه وحجم قواعده الشعبية، فأحزاب ديمقراطية كثيرة دخلت الى الساحة العراقية بقوة، لم نلحظ لها دورا يذكر بعد الانتخابات الاولى، لان التصويت كان على أساسات طائفية وقومية وليس على أساس منهج الحزب ومدى ايمانه بالديمقراطية، وبتوسيع القواعد الشعبية يمكننا ترسيخ مفهوم الديمقراطية، ان كان الحاتقي اللهالسياسي يعتبر الديمقراطية منهجه الاساس، بدون التأثير على الجماهير بطرق ملتوية.
لا يمكنني أن أقول عن الاحزاب الموجودة في العراق، سواء داخل الحكومة أو خارجها، ان جميعها ديمقراطي او لا، فالبعض منها يتحدث بالديمقراطية كشعارات، والبعض الآخر ما زال الوقت مبكرا للحكم عليه، لأن برامجه غير واضحة، فان شعور المواطن بأن الاحزاب التي صوت لها وآمن بمنهجها غير ديمقراطية، من المؤكد ان يدفعه ذلك باتجاه البحث عن احزاب اخرى ديمقراطية، وكلنا نعلم انه لا يوجد حاتقي اللهسياسي يهيمن مرة اخرى لمدة (35) عاما، ففترة الاربع سنوات القادمة غير كافية لتحقيق طموح طويل الامد، لذا فان الاحزاب التي تطلق الوعود فقط وتعد بالنظام الديمقراطي، لن تجد لها مكانا في الايام المقبلة بين صفوف الجماهير.